تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي بنك الرياض الموقرين
(شركة مساهمة سعودية)
تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
الرأي
لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لبنك الرياض (”البنك“) والشركات التابعة له (يشار إليها مجتمعة بـ ”المجموعة“)، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2020 وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، والتي تشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.
في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها مجتمعة بـ ”المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية“).
أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها بالتفصيل في قسم ”مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة“ في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وذلك وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسئولياتنا الأخلاقية الاخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لأن تكون أساسا لإبداء رأينا.
أمور المراجعة الرئيسية
إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. لقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا حولها، ولا نقدم رأياً منفصلا حول تلك الأمور. وفيما يلي وصفاً لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته:
| أمر المراجعة الرئيسي | كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي |
| مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مقابل القروض والسلف كما في 31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي القروض والسلف الخاصة بالمجموعة 195.9 مليار ريال سعودي، جنب مقابلها مخصص خسائر الائتمان المتوقعة قدره 4.5 مليار ريال سعودي. لقد اعتبرنا مخصص خسائر الائتمان المتوقعة مقابل القروض والسلف كأمر مراجعة رئيسي، نظراً لأن تحديد خسائر الائتمان المتوقعة يتطلب من الإدارة إجراء أحكام هامة، وأن لذلك أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. علاوة على ذلك، أدت جائحة كوفيد19- إلى زيادة حالة عدم التأكد من التوقعات الاقتصادية بشكل خاص، وبالتالي زيادة مستويات الأحكام اللازمة لتحديد خسائر الائتمان المتوقعة. تشمل النواحي الرئيسة للأحكام ما يلي: |
|
انظر ملخص السياسات المحاسبية الهامة إيضاح 3 (هـ) بشأن الانخفاض في قيمة الموجودات المالية؛ وإيضاح 2 (د) (1) الذي يتضمن الإفصاح عن الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة المتعلقة بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية ومنهجية تقويم الانخفاض المستخدمة من قبل المجموعة؛ وإيضاح 8 الذي يتضمن الإفصاح عن الانخفاض في قيمة القروض والسلف؛ وإيضاح 30-3 للاطلاع على تفاصيل تحليل جودة الائتمان والافتراضات الرئيسية والعوامل التي تم أخذها في الاعتبار عند تحديد خسائر الائتمان المتوقعة. برامج دعم البنك المركزي السعودي والمنح الحكومية ذات الصلة لمواجهة جائحة كوفيد19-، أطلق البنك المركزي السعودي عدداً من المبادرات من بينها برامج دعم السيولة للبنوك وبرنامج دعم تمويل القطاع الخاص. وقد تم إطلاق برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس 2020 وذلك لتقديم الدعم اللازم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تضمن برنامج دعم تمويل القطاع الخاص برنامج تأجيل الدفعات والذي قام بموجبه البنك بتأجيل الأقساط المستحقة السداد من قبل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 14 مارس 2020 حتى 31 مارس 2021. ولتعويض المجموعة عن الخسائر المتكبدة بشأن برنامج دعم تمويل القطاع الخاص وبرنامج دعم السيولة، استلمت المجموعة ودائع متنوعة بدون عمولة/ربح وبتواريخ استحقاق مختلفة. تم احتساب الفرق بين القيمة السوقية لتلك الودائع باستخدام معدلات السوق للودائع المماثلة من حيث القيمة وفترة الاستحقاق، وتم اعتبار الودائع بدون عمولة/ربح كمنحة حكومية وتمت المحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 20: ”المنح الحكومية“ (“معيار المحاسبة الدولي 20“). |
|
كما في 31 ديسمبر 2020، استلم البنك مبلغ 26.2 مليار ريال سعودي في إطار برامج الدعم المختلفة للبنك المركزي السعودي.
لقد اعتبرنا المعالجة المحاسبية للودائع المستلمة بموجب المنح الحكومية وبرامج دعم البنك المركزي السعودي أمر مراجعة رئيسي وذلك:
أتعاب الخدمات البنكية تقوم المجموعة باحتساب وإثبات أتعاب إدارية مقدماً على القروض الممنوحة للعملاء. تعد كافة هذه الأتعاب جزءاً لا يتجزأ من عملية إنشاء الأداة المالية ولذلك یجب أخذ كافة ھذه الأتعاب بعین الاعتبار عند إجراء تسویة على العائد الفعلي، ویجب إثبات التسوية ضمن دخل العمولات الخاصة. ومع ذلك، نظراً لضخامة حجم المعاملات التي في معظمها بأتعاب غير جوهرية، قامت الإدارة سابقًا باستخدام بعض الافتراضات والأحكام بشأن إثبات كافة هذه الأتعاب المسجلة ضمن ”دخل أتعاب وعمولات، صافي“ خلال السنة، قامت الإدارة بإجراء تغييرات على الإجراءات الخاصة بالمعاملات المستقبلية وذلك لتأجيل هذه الأتعاب على كافة المعاملات وإثباتها كتعديل إما على أساس العائد الفعلي أو القسط الثابت. لقد اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي لأن استخدام الإدارة للافتراضات والأحكام قد يؤدي إلى إظهار ربحیة المجموعة بأكبر/أقل من قیمتھا بصورة جوھریة. انظر إيضاح 3 (ح) حول القوائم المالية الموحدة بشأن السياسات المحاسبية المتعلقة دخل العمولات الخاصة، وإيضاح 2 (د) (5) الذي يتضمن الإفصاح عن الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة المتعلقة بدخل الأتعاب. |
لقد حصلنا على تفاصيل مبالغ الودائع التي استلمتها المجموعة خلال السنة. قمنا بتقويم مدى معقولية معدل الخصم المعني المستخدم في احتساب المنحة الحكومية. قمنا باختبار مدى دقة احتساب المنحة الحكومية وتقويم الأسس المتعلقة بتوقيت إثبات المنحة الحكومية الذي يكون إما في نقطة من الزمن أو على مدى الزمن، وبذلك مطابقة المصاريف/التكاليف ذات العلاقة التي تهدف المنحة الحكومية إلى تعويضها. قمنا بتقويم الإفصاحات المدرجة في القوائم المالية الموحدة فيما يتعلق بالمنحة الحكومية وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 20. لقد قمنا بالإجراءات التالية:
|
المعلومات الأخرى المدرجة في تقرير البنك السنوي لعام 2020
إن مجلس إدارة البنك (”مجلس الإدارة“) مسؤول عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في تقرير البنك السنوي لعام 2020، بخلاف القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات حولها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات هذا.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يغطي المعلومات الأخرى، كما أننا لا ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكيدات حولها.
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى الموضحة أعلاه، عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر أنها محرفة بشكل جوهري.
عندما نقرأ المعلومات الأخرى ويتبين لنا وجود تحريف جوهري، فإنه يتعين علينا إبلاغ المكلفين بالحوكمة بذلك.
مسؤوليات مجلس الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة
إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة السعودية والنظام الأساسي للبنك، كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن أنظمة الرقابة الداخلية التي يراها ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريفٍ جوهري، ناتج عن غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن تقويم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية ما لم يعتزم مجلس الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المجموعة.
مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريفٍ جوهري، ناتج عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.
وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما قمنا بـ:
- تحديد وتقويم مخاطر وجود التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجه عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لأن تكون أساسًا لإبداء رأينا. يعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقا للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قام بها مجلس الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة استخدام مجلس الإدارة لمبدأ الاستمرارية، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقويم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً عادلا.
- الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية ضمن المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظل المسؤولون الوحيدين عن رأينا في المراجعة.
نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة – من بين أمور أخرى – بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.
كما نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بالاستقلالية، وإبلاغهم بكافة العلاقات والأمور الأخرى التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقلاليتنا، وتقديم ضوابط الالتزام ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك.
ومن بين الأمور التي يتم إبلاغ المكلفين بالحوكمة بها، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها أهمية بالغة أثناء مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، واعتبارها أمور مراجعة رئيسية. نقوم بتبيان هذه الأمور في تقريرنا ما لم تحظر الأنظمة والقوانين الإفصاح العلني عن هذه الأمور، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا في حال أن التبعات السلبية للإبلاغ تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة في حال الإبلاغ.
التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى
بناءً على المعلومات التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن البنك لم يلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للبنك فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.
إرنست ويونغ وشركاهم
(محاسبون قانونيون)
ص.ب 2732
الرياض 11461
المملكة العربية السعودية
برايس وتر هاوس كوبرز
ص.ب 8282
الرياض 11482
المملكة العربية السعودية
وليد غازي توفيق
محاسب قانوني
ترخيص رقم 437
مفضل عباس علي
محاسب قانوني
ترخيص رقم 447
12 رجب 1442هـ
(24 فبراير 2021)