إدارة الالتزام

تعد أنظمة الالتزام أمراً أساسياً لضمان التزام البنك بجميع الأنظمة والقواعد واللوائح والتشريعات المعمول بها في المملكة، والحفاظ على درجة عالية من المهنية. وتشمل القواعد واللوائح التي ينبغي على البنك الالتزام بها وغيرها من الأنظمة كالمعايير المحاسبية والإجراءات والضوابط الداخلية والأنظمة الدولية وأفضل الممارسات والقيم والأخلاقيات.

وفي هذا الصدد، تضطلع إدارة الالتزام بدور إشرافي واستشاري على حد سواء. حيث توفر الإدارة التوجيه والمشورة بشأن جميع القوانين واللوائح والمعايير التي ينبغي التقيد بها ونشر المعلومات الضرورية. وتراقب الإدارة أيضا الأعمال التي تهدف إلى ضمان الالتزام وإدارة الشؤون التنظيمية.

وتلعب إدارة الالتزام دوراً حيوياً في تحقيق رؤية البنك ومهمته وأهدافه وقيمه من خلال الحفاظ على أعلى معايير الجودة وتطبيق أفضل الممارسات. كما تقدم خدمات استشارية لكافة الوظائف المصرفية وتعزز الوعي عن طريق نشر المعلومات المتعلقة بمسائل الامتثال. وإلى جانب الرقابة الإشرافية التي تمارسها الإدارة، فإنها تعمل على مكافحة الجرائم المالية على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) ووفقاً للتوصيات التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (FATF) وتقوم إدارة الالتزام سنوياً بوضع وتنفيذ خطة للرصد والمتابعة ثم تطويرها من خلال عملية تحديد المخاطر وتقييمها.

لقد تم دمج قيم ”نحن نهتم - نلتزم“ في روح قيم البنك التي تعزز لدينا ثقافة الالتزام. وانطلاقاً من هذه الثقافة، واصل البنك حملات توعية حول مواضيع مختلفة تتعلق بالالتزام ومبادئ السلوك وأخلاقيات العمل ومكافحة الجرائم المالية. ويتم نشر الحملات بين الموظفين من خلال عدة طرق توعوية. وتشمل تلك الطرق ما يلي:

• جلسة تعريفية بعنوان ”مرحبا بكم في بنك الرياض“ وهي إلزامية لجميع الموظفين الجدد.
• برنامج توعية معلوماتي سنوي على الإنترنت يتبعه اختبار إلزامي لجميع الموظفين.
• زيارات إلى الفروع لإجراء جلسات توعية وأسئلة وأجوبة.
• رسائل توعية بالبريد الإلكتروني.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر قنوات اتصال للموظفين لممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم فيما يخص الالتزام. ويمكن للموظفين الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو غسل الأموال، أو أي قضايا أخرى تتعلق بسياسة الإبلاغ عن المخالفات. كما قدمت إدارة الالتزام برنامجاً توعوياً لفروع البنك في جميع مناطق المملكة يتناول قضايا مختلفة تتعلق بالالتزام ومكافحة الجرائم المالية.

وتهتم إدارة الالتزام بالحرص الشديد على استيفاء البنك للمتطلبات التنظيمية المعمول بها والمستقبلية، مثل اللوائح والتعميمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والهيئات التشريعية الأخرى. وتحرص على إبقاء جميع الأطراف المعنية على إطلاع بالمتطلبات الجديدة، مثل التعليمات الصادرة بشأن مبادئ الالتزام تجاه البنوك التجارية العاملة في المملكة ودليل مكافحة الفساد والاحتيال المالي في البنوك العاملة في المملكة، ودليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الصدد تقوم إدارة الالتزام بتحليل ودراسة متطلبات أي لوائح وتحديثها، بالإضافة إلى مراقبة آثار هذه التحديثات على البنك، وتقييم أي مخاطر قد تنشأ عن تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك سعيه إلى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وأنظمة وتعليمات مجلس الأمن، وقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والقوائم ذات الصلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.