تأسس بنك الرياض (البنك)، شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 1 جمادى الأول 1377هـ (الموافق 23 نوفمبر 1957م). يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 1010001054 الصادر بتاريخ 25 ربيع الثاني 1377هـ (الموافق 18 نوفمـبر 1957م) من خلال شـبكة فروعه البالغ عددها 341 فرعـاً مرخصاً (2019م: 341 فرعاً مرخصاً) في المملكة العربية السعودية وفرعاً واحداً في مدينة لندن في المملكة المتحدة، ووكالة في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتباً تمثيلياً في سنغافورة. وقد بلغ عدد موظفي المجموعة في 31 ديسمبر 2020م 6,147 موظفاً (2019: 5,955 موظفاً). إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:

واحة غرناطة – برج A1
الرياض – حي الشهداء
ص ب 22622
الرياض 11416
المملكة العربية السعودية

تتمثل أهداف المجموعة في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية والاستثمارية. كما يقدم البنك لعملائه منتجات مصرفية غير تقليدية يتم اعتمادها والإشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.

إن القوائم المالية الموحدة تشمل القوائم المالية لبنك الرياض وشركاته التابعة المملوكة بالكامل، ويشار إلى البنك وشركاته التابعة بـ ”المجموعة“: (أ) شركة الرياض المالية (تتولى القيام بخدمات الاستثمار وأنشطة إدارة الأصول المتمثلة في التعامل، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وحفظ الأوراق المالية والتي تنظمها هيئة السوق المالية)؛ (ب) شركة إثراء الرياض العقارية (والغرض منها الاحتفاظ وادارة وبيع وشراء الأصول العقارية للملاك أو للغير وذلك لغرض التمويل)؛ (ج) شركة الرياض لوكالة التأمين (تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى)؛ (د) شركة كيرزون ستريت بروبيرتيز ليميتد والمؤسسة في جزيرة مان؛ (هـ) شركة الرياض للأسواق المالية والمرخصة في جزر كايمان – دولة تحظى بصلاحية المقاصة وإعلان إفلاس (وتختص الشركة بتنفيذ معاملات المشتقات المالية مع الأطراف الدولية نيابة عن بنك الرياض).

‌(أ) بيان الالتزام

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة، وفقاً لـ:

• ”المعايير الدولية للتقرير المالي“ والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و
• نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للبنك.

‌(ب) أسس القياس والعرض

يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس الاستمرارية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة للمشتقات، والاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. بالإضافة لذلك، فإن الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم

قياسها بالتكلفة ولكن مغطاة المخاطر بالقيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي تم تغطيتها.

عند إجراء تقييم الاستمرارية، أخذ البنك في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالتوقعات الحالية والمستقبلية للربحية والتدفقات النقدية والموارد الرأسمالية الأخرى وما إلى ذلك.

بشكل عام، تم عرض قائمة المركز المالي الموحدة من حيث السيولة.

(‌ج) العملة الوظيفية وعملة العرض

تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للبنك. تم عرض المعلومات المالية وتم تقريبها لأقرب ألف ريال سعودي، مالم يرد خلاف ذلك.

(‌د) الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الجوهرية

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يتطلب من الإدارة استخدام بعض التقديرات والأحكام والافتراضات المحاسبية الجوهرية التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها. مثل هذه الأحكام والتقديرات والافتراضات يتم تقييمها باستمرار وذلك على أساس الخبرات السابقة وعلى عوامل أخرى تتضمن الحصول على استشارات مهنية وتوقعات للأحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة وفقاً للظروف.

لا تزال جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-) مستمرة في تعطيل الأسواق العالمية، حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية ”موجة ثانية“ من الإصابات وذلك على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقا على تفشي الوباء من خلال اجراءات احترازية صارمة مثل فرض القيود على السفر والحظر الشامل والقواعد الصارمة للتباعد الاجتماعي. ومع ذلك، فإن حكومة المملكة العربية السعودية (”الحكومة“) قد نجحت في السيطرة على تفشي الوباء حتى الآن، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وقد قامت الحكومة بعد ذلك بإنهاء الحظر الشامل وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية للرجوع الى الوضع الطبيعي.

مؤخراً، تم تطوير عدد من لقاحات كوفيد19- واعتمادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم. وافقت الحكومة على اللقاح المتاح حاليًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية وفئات أخرى من الناس وسيكون متاحًا بشكل عام خلال عام 2021م. وعلى الرغم من وجود بعض الشكوك حول اللقاح مثل مدة استمرار المناعة، وما إذا كان اللقاح سيمنع انتقال العدوى أم لا، إلخ؛ فإن نتائج الاختبار أظهرت معدلات نجاح عالية بشكل استثنائي وتدرك المجموعة حجم التحديات التي فرضها كوفيد19- على الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، والتي يمكن لمس الآثار الناتجة عنها لبعض الوقت، كما أن المجموعة تراقب عن كثب تعرضاتها على مستوى أكثر دقة.

قامت المجموعة بإجراء تقديرات محاسبية مختلفة في هذه القوائم المالية الموحدة بناءً على توقعات الظروف الاقتصادية التي تعكس التوقعات والافتراضات كما في 31 ديسمبر 2020 حول الأحداث المستقبلية التي تعتقد المجموعة أنها معقولة في ظل هذه الظروف. هناك درجة كبيرة من الحكم المتضمن في إعداد هذه التقديرات. كما أن الافتراضات الأساسية تخضع أيضًا للشكوك التي غالبًا ما تكون خارج سيطرة المجموعة. وفقًا لذلك، من المحتمل أن تختلف الظروف الاقتصادية الفعلية عن تلك التوقعات نظرًا لأن الأحداث المتوقعة في كثير من الأحيان لا تحدث كما هو متوقع، وقد يؤثر تأثير هذه الفروق بشكل كبير على التقديرات المحاسبية المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة.

إن التقديرات المحاسبية الهامة التي تتأثر بهذه التوقعات والشكوك المرتبطة بها تتعلق بشكل رئيسي بخسائر الائتمان المتوقعة، وقياس القيمة العادلة، وتقييم القيمة القابلة للاسترداد للأصول الغير المالية. كما تم إيضاح تأثير جائحة (كوفيد19-) على كل من هذه التقديرات في الإيضاحات ذات الصلة على القوائم المالية الموحدة.

يتم إثبات التعديلات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات، إذا كان التعديل يؤثر على تلك الفترة فقط، أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

تتضمن البنود الهامة التي تستخدم فيها الإدارة التقديرات والافتراضات أو تلك التي تمارس فيها الأحكام الافتراضية ما يلي:

(1) الخسائر الائتمانية المتوقعة للموجودات المالية

إن قياس خسائر الانخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9، لجميع فئات الموجودات المالية يتطلب الحكم، على وجه الخصوص، عند تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خسائر الانخفاض في القيمة وعند تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان. تستند هذه التقديرات على عدد من العوامل وإن التغييرات التي تطرأ عليها قد تؤدي إلى مستويات مختلفة من المخصصات.

تمثل عمليات احتساب المجموعة للخسائر الائتمانية المتوقعة هي مخرجات لنماذج معقدة مع عدد من الافتراضات الأساسية المتعلقة باختيار المدخلات المتغيرة واعتمادها على بعضها البعض. تشمل عناصر نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تأخذ بالاعتبار الأحكام والتقديرات المحاسبية، ما يلي:

• نموذج التصنيف الائتماني الداخلي للمجموعة، والذي يحدد احتمال التعثر للدرجات الفردية.
• معيار المجموعة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان حيث يجب قياس المخصصات للموجودات المالية على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى عمر الأصل وعلى أساس التقييم النوعي.
• تجزئة الموجودات المالية عند تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة لهذه الموجودات على أساس جماعي.
• تطوير نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما في ذلك المعادلات المختلفة واختيار المدخلات.
• تحديد الروابط بين سيناريوهات الاقتصاد الكلي والمدخلات الاقتصادية ، مثل مستويات البطالة وقيم الضمانات ، والتأثير على احتمال التعثر والتعرض عند التعثر والخسارة عند التعثر.
• اختيار سيناريوهات الاقتصاد الكلي التطلُعية والأوزان المرجحة بالاحتمالات لها، لاشتقاق المدخلات الاقتصادية في نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة [إيضاح 30.3 (ب)(5)].

(2) قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استلامه من بيع أصل أو المبلغ المدفوع لتحويل التزام ما بموجب معاملة عادية نظامية بين متعاملين بالسوق في تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن الصفقة لبيع الأصل أو تحويل الالتزام يحدث إما في:

• السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسة، يتم في السوق الأكثر نفعاً للموجودات أو المطلوبات.

ويجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسة أو السوق الأكثر نفعاً.

يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام الافتراضات التي سيستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات، على افتراض تصرف المتعاملين في السوق لمنفعتهم الاقتصادية. إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين الاعتبار قدرة المتعاملين في السوق لتوليد منافع اقتصادية باستخدام الأصول الاستخدام الأفضل لها أو عن طريق بيعها إلى متعامل آخر في السوق يستخدم هذه الأصول بالاستخدام الأفضل لها.

تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك باستخدام المدخلات ذات الصلة التي يمكن ملاحظتها إلى أقصى حد ممكن والتقليل من استخدام المدخلات التي لا يمكن ملاحظتها.

يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو الإفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية الموحدة طبقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة، الموضح أدناه، وذلك اعتماداً على الحد الأدنى من المدخلات ذات الأثر الجوهري على قياس القيمة العادلة:

• المستوى الأول: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو للمطلوبات المشابهة.
• المستوى الثاني: طرق التقييم التي تستند على مدخلات هامة ترتكز على بيانات السوق التي يمكن ملاحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
• المستوى الثالث: طرق التقييم التي تستند على مدخلات هامة وترتكز على بيانات السوق التي لا يمكن ملاحظتها.

أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يعترف بها بالقيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك تحويلات قد تمت بين المستويات في التسلسل الهرمي وذلك عن طريق إعادة تقييم التصنيف (اعتماداً على الحد الأدنى من المدخلات ذات الأثر الأكبر على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.

(3) تحديد السيطرة على الشركات المستثمر بها

صناديق الاستثمار

تعمل المجموعة مديراً لعدد من صناديق الاستثمار. ولتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على صندوق استثمار، يتم التركيز على تقويم المنافع الاقتصادية الإجمالية للمجموعة في الصندوق (تتضمن أي عمولات مسجلة أو أتعاب إدارة متوقعة)، وعلى حقوق المستثمرين في إقالة مدير الصندوق. وبناءً على ذلك، تبين للمجموعة أنها تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحالات، وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق.

الشركات ذات الأغراض الخاصة

المجموعة هي طرف في بعض الشركات ذات الأغراض الخاصة، لتسهيل تمويل ترتيبات متوافقة مع أحكام الشريعة. يتم تضمين مخاطر التعرض لهذه الشركات في محفظة القروض والسلف الخاصة بالمجموعة.

(4) خطط المنافع المحددة

تقوم المجموعة بتشغيل خطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي، ويستحق الالتزام على أساس طريقة وحدة الائتمان المتوقعة وفق التقييم الإكتواري الدوري. بالنسبة لتفاصيل الافتراضات والتقديرات، يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 27.

(5) دخل الأتعاب

تقوم المجموعة باحتساب أتعاب إدارية مقدماً على المقترضين، ونظراً لضخامة حجم المعاملات والتي تتكون في الغالب من أتعاب غير هامة، تقوم الإدارة بإجراء بعض الافتراضات والأحكام بشأن إثبات الأتعاب المدرجة ضمن ”دخل الأتعاب والعمولات، صافي“.

(6) المنح الحكومية:

تقوم المجموعة باستخدام أحكام محددة عند الاعتراف وقياس المنح الحكومية.

فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة، للمصرفية التقليدية والغير تقليدية، المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:

3.1 التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتماشى مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، فيما عدا التغيرات المذكورة أدناه.

وبناء على التعديلات على المعايير والتفسيرات المذكورة أدناه، طُبقت السياسات المحاسبية اعتباراً من 1 يناير 2020م، وتحل محل/تعدل أو تضاف إلى السياسات المحاسبية المقابلة لها المذكورة في القوائم المالية الموحدة لعام 2019م.

التعديلات على المعايير المطبقة من قبل المجموعة

أصبحت التعديلات الواردة أدناه على المعايير المحاسبية قابلة للتطبيق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020م. وقد قدرت الإدارة أن التعديلات ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 3: تعريف الأعمال

توضح التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 3 ”تجميع الأعمال“ أن العمل التجاري كي يعتبر عملاً تجارياً، يجب أن يتضمن مجموعة متكاملة من الأنشطة والموجودات، تتضمن على أقل تقدير مدخلات وآليات موضوعية تساهم معاً بصورة جوهرية في القدرة على توليد مخرجات. كما توضح أن الأعمال يمكن أن توجد دون إدراج جميع المدخلات والعمليات اللازمة لتوليد مخرجات. علما انه لا يوجد أي تأثير لهذه التعديلات على القوائم المالية الموحدة للمجموعة، ولكنها قد تؤثر عل الفترات المستقبلية في حال دخول المجموعة في أي عمليات اندماج أعمال.

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي 8: تعريف الأهمية النسبية

توفر التعديلات تعريفاً جديداً للأهمية النسبية حيث تبين بأن ”المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف أو تحريف أو حجب للتأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات الأغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية“. توضح التعديلات أن الأهمية النسبية تعتمد على طبيعة أو ضخامة المعلومات أو كليهما مع المعلومات الأخرى في صياغة فحوى القوائم المالية. إن تحريف المعلومات يكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. علما انه لا يوجد أي تأثير لهذه التعديلات على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.

التعديلات على الإشارات إلى الإطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي

إن الإطار المفاهيمي ليس معيارًا ولا تُلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. يتمثل الغرض من الإطار المفاهيمي في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساعدة المُعدِّين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في الحالات التي لا يوجد فيها معيار ساري، ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على المنشآت التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية بناءً على الإطار المفاهيمي. يتضمن الإطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، والتعريفات المحدثة ومعايير إثبات الموجودات والمطلوبات، ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديلات أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومعيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 7: إحلال معدل الفائدة المرجعي

يتم حاليا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية في كافة انحاء العالم. يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل ارشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول الى إعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة.

المرحلة 1

المرحلة الأولى من للتعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 9 الأدوات المالية، ومعيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية: الاثبات والقياس والمعيار الدولي للتقرير المالي 7 الأدوات المالية: الإفصاحات عن الأمور المتعلقة بمحاسبة تغطية المخاطر. تقدم التعديلات النهائية الصادرة في سبتمبر 2019م، والتي عدلت متطلبات محددة لمحاسبة تغطية المخاطر، إعفاءات من الاثار المحتملة لعدم التأكد الناتج عن هيكلة مؤشر سعر الفائدة. تسري التعديلات اعتبارًا من 1 يناير 2020م وتعتبر إلزامية على كافة علاقات التغطية التي تأثرت مباشرةً بعملية اعادة هيكلة مؤشر سعر الفائدة.

المرحلة 2

تتعلق المرحلة الثانية باستبدال الأسعار المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. تسري تعديلات المرحلة الثانية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021م مع السماح بالتطبيق المبكر. وحيث انه تم الانتهاء من تعديلات المرحلة الثانية، سيستكمل البنك تقييمه لتصورات الاثار المحاسبية التي يتوقع مواجهتها أثناء عملية الانتقال من الأسعار المرجعية للأسعار الخالية من المخاطر من أجل تسريع برامجه لتطبيق المتطلبات الجديدة. تقدم تعديلات المرحلة الثانية مجالات جديدة للحكم ويتطلب ذلك من المجموعة التأكد من وجود الحوكمة والسياسات المحاسبية اللازمة. بالنسبة للإفصاحات الإضافية، سيتعين على المجموعة تقييم وتطبيق التحديثات المطلوبة في أنظمة وعمليات إعداد التقارير المالية لجمع وعرض المعلومات المطلوبة.

تعمل الإدارة حالياً على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشامل الخاصة بالمجموعة وتواصل الانخراط مع مختلف الجهات المعنية لدعم التحول بصورة منظمة. يتسم المشروع بالأهمية من حيث الحجم والتعقيد على المنتجات والأنظمة الداخلية والعمليات.

يوضح الجدول أدناه تعرض البنك في نهاية السنة لأسعار الفائدة المرجعية بين البنوك الهامة التي تخضع للإحلال ولم يتم التحول منها بعد إلى أسعار الفائدة الخالية من المخاطر. ستظل هذه التعرضات قائمة حتى توقف العمل بأسعار الفائدة المرجعية بين البنوك ومن ثم القيام بالتحول في المستقبل، وعلى سبيل المثال، يستبعد الجدول حالات التعرض لأسعار الفائدة المرجعية بين البنوك التي ستنتهي قبل أن يكون التحول مطلوبًا.

3.2 السياسات المحاسبية

(أ‌) تصنيف الموجودات المالية

عند الاثبات الأولي، تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية وفقاً لنموذج أعمال إدارة هذه الموجودات وشروطها التعاقدية، وتقاس على النحو التالي:

(1) الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يقاس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى كلاً من الشرطين التاليين مع عدم تخصيصه بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• يُحتفظ بالأصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو الاحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و
• ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد - فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم (اختبار ”التدفقات النقدية التي تُعد - فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم“).

(2) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

أدوات الدين: يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت كلاً من الشرطين التاليين مع عدم تخصيصها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• يحتفظ بالأصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و
• ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد - فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر لاحقاً بالقيمة العادلة، وتدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. بينما يتم اثبات دخل العمولة ومكاسب وخسائر تحويل العملات الأجنبية في الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق الملكية: بالنسبة لأدوات حقوق الملكية المقتناه لغير أغراض المتاجرة وعند الاثبات الأولي لها، يجوز للمجموعة أن تختار بشكل لا رجعة فيه عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر. يتم هذا الاختيار على أساس كل استثمار على حده. أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لا تخضع لتقييم الانخفاض في القيمة.

(3) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، الأدوات المشتقة، وأدوات حقوق الملكية المتداولة المقتناه لأغراض المتاجرة، وأدوات دين غير مصنفة بـ ”التكلفة المطفأة“ أو ”بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر“. إضافة إلى ذلك، يجوز للمجموعة عند الاثبات الأولي أن تخصص – بشكل لا رجعة فيه – أي أصل إذا كان يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر – بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص – بشكل جوهري – عدم الاتساق المحاسبي والذي ينشأ خلاف ذلك.

لا يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد الاثبات الأولي لها، باستثناء الفترة التي تلي قيام المجموعة بتغيير نموذج أعمالها لإدارة الموجودات المالية.

يتم أدناه شرح تفاصيل تقويم نموذج الأعمال واختبار ”التدفقات النقدية التي هي - فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم“.

تقويم نموذج الأعمال

تقوم المجموعة بتقويم الهدف من نموذج الأعمال الذي يتم فيه الاحتفاظ بالأصل على مستوى المحفظة لأن هذا يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة الأعمال ويتم تقديم هذه المعلومات إلى الإدارة. تشمل المعلومات التي يتم أخذها بعين الاعتبار على:

• السياسات والأهداف الموضوعة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وبشكل خاص، ما إذا كانت استراتيجية الإدارة تركز على تحقيق دخل العمولة المتعاقد عليها، أو الحفاظ على معدل فائدة محدد، أو مطابقة مدة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية التي تمولها تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خلال بيع الموجودات.
• كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة.
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال)، وكيفية إدارة تلك المخاطر.
• كيفية تعويض مدراء الأعمال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها، و
• تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. وبالرغم من ذلك، لا يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منعزل، ولكن كجزء من التقويم الشامل لكيفية تحقيق هدف المجموعة المعلن لإدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.

يتم القيام بتقويم نموذج الأعمال وفق تصورات متوقعة يمكن أن تحدث بصورة معقولة دون الأخذ بالاعتبار ما يسمى تصورات ”أسوأ حالة“ أو ”حالة ضغط“. وفي حالة تحقق التدفقات النقدية، بعد الاثبات الأولي، بشكل مختلف عن توقعات المجموعة الأصلية، فإن المجموعة لا تقوم بتغيير تصنيف باقي الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال ذاك، ولكن تقوم بإدراج هذه المعلومات عند تقويم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة حديثاً في المستقبل.

يتم قياس الموجودات المالية المقتناه لأغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أساس القيمة العادلة – بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وذلك لعدم الاحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أو لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية معاً.

تقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية التي هي – فقط – دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة

كخطوة ثانية في عملية التصنيف الخاصة بها، تقوم المجموعة بتقويم الشروط التعاقدية للأصل المالي لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع اختبار ”التدفقات النقدية التي هي - فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم“.

لأغراض هذا التقويم، يمثل ”المبلغ الأصلي“ القيمة العادلة للأصل المالي بتاريخ الاثبات الأولي. أما ”الفائدة“ فتمثل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل مخاطر الائتمان ومخاطر الاقراض الأساسية الأخرى المتعلقة بالمبلغ الأصلي القائم خلال فترة ما، و تكاليف الإقراض الأساسية الأخرى مثل (مخاطر السيولة والتكاليف الإدارية) ،بالإضافة إلى هامش الربح.

وعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة، تأخذ المجموعة بالحسبان الشروط التعاقدية للأداة، ويشمل ذلك فيما إذا كان الأصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية التي لا تستوفى هذا الشرط. ولإجراء هذا التقويم، تأخذ المجموعة بعين الاعتبار:

• الأحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.
• ميزات الرفع المالي.
• الدفع مقدماً وشروط التمديد.
• الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من أصول معينة (على سبيل المثال ترتيبات أصل بدون حق الرجوع) .
• الميزات التي تعدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود (على سبيل المثال التعديل الدوري لمعدلات العمولة).

الإثبات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل

عند الإثبات الأولي، تقوم المجموعة بتخصيص موجودات مالية معينة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. قبل 1 يناير 2018م، قامت المجموعة بإثبات أصول معينة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل حيث أن هذه الأصول كانت تدار وتقيم ويتم التقرير عنها داخلياً على أساس القيمة العادلة.

(‌ب) تصنيف المطلوبات المالية

يتم في الأصل اثبات كافة ودائع أسواق المال، وودائع العملاء وأدوات الدين المصدرة، بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف المعاملات. يتم في الأصل اثبات المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بالقيمة العادلة ويتم تحويل تكاليف المعاملات مباشرة إلى قائمة الدخل. لاحقاً، يتم قياس جميع اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ المرتبطة بعمولة ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة، ﺑﺧﻼف اﻟﻣطﻟوﺑﺎت المدرجة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمة الدخل أو في الحالات التي تكون القيم العادلة مغطاة المخاطر يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد الأخذ بعين الاعتبار أي خصم أو علاوة. يتم إطفاء الخصم أو العلاوة على أساس العائد الفعلي حتى تاريخ الاستحقاق وتعتبر مصاريف عمولات خاصة.

(ج) إلغاء الاثبات

(1) الموجودات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة للتدفقات النقدية من هذه الموجودات، أو عند تحويل حقوق استلام التدفقات النقدية التعاقدية بموجب معاملة ما يتم بموجبها تحويل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل المالي أو إذا لم تقم المجموعة بتحويل ولا بإبقاء جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية الأصل المالي ولم تقم بالاحتفاظ بالسيطرة على الأصل المالي.

وعند إلغاء اثبات أصل مالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية الخاصة بالجزء الذي تم إلغاء إثباته)، و (1) بين العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً منه أي التزام جديد تم تحمله) و (2) أية مكاسب أو خسائر تراكمية تم اثباتها سابقاً ضمن الدخل الشامل الآخر، يجب اثباتها ضمن الربح أو الخسارة.

وعند بيع موجودات إلى طرف ثالث مع مقايضة إجمالي معدل العائد على الموجودات المحولة ، يتم المحاسبة عن المعاملة كمعاملة تمويل مضمونة مشابهة لمعاملات البيع وإعادة الشراء نظراً لإبقاء المجموعة على كافة أو ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية هذه الموجودات.

في العمليات التي لم تقم المجموعة بتحويل، أولا بالإبقاء على ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المصاحبة للأصل المالي، مع إبقاء المجموعة على السيطرة على الأصل المُحول، فإن المجموعة تستمر في إثبات الأصل المُحول بقدر ارتباطها المستمر به، والذي يتم تحديده بقدر تعرضها للتغيرات في قيمة الأصل المحول.

وفي بعض العمليات تبقى المجموعة على التزام خدمة الأصل المالي المحول مقابل أتعاب. يتم إلغاء اثبات الأصل المحول إذا كانت تنطبق عليه شروط إلغاء الاثبات. يتم إثبات إما أصل خدمة أو التزام خدمة مقابل عقد الخدمة ذلك، إذا كان من المتوقع للأتعاب التي سيتم استلامها أن تكون أكثر من التعويض الكافي مقابل الخدمة (أصل) أو إذا كان من المتوقع للأتعاب التي سيتم استلامها أن تكون اقل من التعويض الكافي مقابل الخدمة (التزام).

(2) المطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء إثبات التزام مالي عند سداد التزاماتها التعاقدية أو الغاؤها أو انتهاء مدتها.

(‌د) تعديلات على الموجودات المالية والمطلوبات المالية

(1) الموجودات المالية

في حالة تعديل شروط أصل مالي ما، تقوم المجموعة بتقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية للأصل المعدل مختلفة جوهرياً. وإذا كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهرياً ، يتم اعتبار الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي الأصلي منتهية. وفي هذه الحالة، يتم إلغاء اثبات الأصل المالي الأصلي مع الاعتراف بالفرق المثبت كمكاسب أو خسائر إلغاء الاثبات ويتم إثبات أصل مالي جديد بالقيمة العادلة.

وإذا لم تختلف التدفقات النقدية من الأصل المالي المعدل المدرج بالتكلفة المطفأة، فإن التعديل لا يؤدي إلى إلغاء إثبات الأصل المالي. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية للأصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل، وتحمل في الربح أو الخسارة. وفي حالة إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها المقترض، يتم عرض المكاسب أو الخسائر سوياً مع خسائر الانخفاض في القيمة. وفي حالات أخرى، يتم عرضها كدخل عمولة.

(2) المطلوبات المالية

تقوم المجموعة بإلغاء إثبات التزام مالي ما وذلك عندما يتم تعديل شروطه وعندما تختلف التدفقات النقدية للالتزام المعدل بشكل جوهري. وفي مثل هذه الحالة، يتم اثبات التزام مالي جديد بناءً على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة، ويتم اثبات الفرق بين القيمة الدفترية للالتزام المالي الذي تم استنفاذه والالتزام المالي الجديد مع الشروط المعدلة في الربح أو الخسارة.

إذا لم ينتج عن التعديل تدفقات نقدية مختلفة اختلافًا جوهريًا، فإن التعديل لا يؤدي إلى إلغاء الاثبات. استنادًا إلى التغيير في التدفقات النقدية المخصومة بسعر الفائدة الفعلي الأصلي، تسجل المجموعة مكاسب أو خسارة تعديل. تعتبر المجموعة التعديل الجوهري استنادًا إلى عامل نوعي ينتج عنه فرق بين القيمة الحالية المخصومة المعدلة والقيمة الدفترية الأصلية للمطلوبات المالية التي تبلغ أو تزيد عن عشرة بالمائة.

(هـ) الانخفاض في القيمة

تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة على الأدوات المالية التالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل:

• الموجودات المالية التي تعتبر أدوات دين.
• مدينو عقود الإيجار.
• عقود الضمانات المالية الصادرة، و
• التزامات القروض الصادرة.

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر، بإستثناء الأدوات المالية التالية والتي يتم قياس مخصص الخسائر لها بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً:

• سندات الدين الاستثمارية التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد القوائم المالية، و
• الأدوات المالية الأخرى التي لم تزداد مخاطر الائتمان الخاصة بها بشكل جوهري منذ الاثبات الأولي لها.

تعتبر المجموعة بأن أداة الدين لها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر الائتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالمياً بـ ”الدرجة الأولى“.

تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً جزء من الخسائر الائتمانية المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق بالأداة المالية والتي يمكن أن تحدث خلال 12 شهر بعد تاريخ إعداد القوائم المالية.

قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة

تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة تقديراً احتماله مرجح للخسائر الائتمانية، ويتم قياسها على النحو التالي:

• بالنسبة للموجودات المالية ذات مستوى ائتماني غير منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالقيمة الحالية لكل العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون واجبة السداد للمنشأة بموجب العقد؛ وبين التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها).
• بالنسبة للموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية: بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
• بالنسبة لالتزامات القروض غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية واجبة السداد للمجموعة في حالة سحب الالتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استلامها.
• عقود الضمانات المالية: المدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها مطروحاً منه أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها.

إعادة هيكلة الموجودات المالية

في حالة التفاوض على شروط الأصل المالي أو تعديلها، أو استبدال أحد الموجودات المالية الحالية بأصل جديد نتيجة صعوبات مالية يواجهها المقترض، يتم إجراء تقويم للتأكد فيما إذا كان يجب إلغاء اثبات الأصل المالي وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على النحو التالي:

• إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى إلغاء إثبات الأصل الحالي، فإن التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن الأصل المالي المعدل يتم إدراجها عند احتساب العجز النقدي الناتج عن الأصل الحالي.
• إذا أدى التعديل المتوقع إلى إلغاء اثبات الأصل الحالي، فإن القيمة العادلة المتوقعة للأصل الجديد يتم معاملتها كتدفقات نقدية نهائية من الأصل المالي الحالي بتاريخ إلغاء اثباته. يدرج هذا المبلغ عند حساب العجز النقدي للأصل المالي الحالي الذي تم خصمه اعتباراً من التاريخ المتوقع لإلغاء الاثبات حتى تاريخ اعداد القوائم المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي الأصلي على الأصل المالي الحالي.



الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض

بتاريخ إعداد القوائم المالية، تقوم المجموعة بإجراء تقويم للتأكد فيما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ذات مستوى ائتماني منخفض. يعتبر الأصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر التي يكون له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من ذلك الأصل المالي.

ومن الأدلة على أن الأصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، بيانات ممكن ملاحظتها كما يلي:

• صعوبة مالية جوهرية يواجهها المقترض أو المصدر.
• خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق، أو
• إعادة هيكلة القرض أوالسلفة من قبل المجموعة وفق شروط معينة.
• احتمال دخول المقترض في الافلاس أو إعادة هيكلة مالية اخرى.
• إختفاء سوق نشطة لتلك الأداة المالية بسبب صعوبات مالية.

إن القرض الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور حالة المقترض يعتبر عادة ذا مستوى ائتماني منخفض ما لم يكن هناك دليلاً على أن مخاطر عدم استلام التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل جوهري وأنه لا توجد مؤشرات أخرى على الانخفاض في القيمة.

عند إجراء تقويم لتحديد فيما إذا كان الاستثمار في الديون السيادية ذا مستوى ائتماني منخفض، فإن المجموعة تنظر في العوامل التالية:

• تقويم السوق للجدارة الائتمانية بناء على عوائد السندات.
• تقييمات وكالات التصنيف للجدارة الائتمانية.
• قدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار سندات جديدة.
• احتمال إعادة هيكلة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خلال الاعفاء الإلزامي أو غير الإلزامي من السداد.
• آليات الدعم الدولية الموضوعة لتأمين الدعم اللازم كمقرض أخير لذلك البلد، والنية التي تعكسها البيانات العامة من الحكومات والوكالات لاستخدام هذه الآليات. ويشمل ذلك تقييما لعمق تلك الآليات (وبغض النظر عن النية السياسية) وعما إذا كانت هناك القدرة على الوفاء بالشروط المطلوبة.

عرض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي

يتم عرض مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:

• الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة : تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
• التزامات القروض وعقود الضمانات المالية: تظهر بشكل عام، كمخصص.
• عندما تشتمل الأداة المالية على مكون ارتباط تم سحبه ومكون لم يتم سحبه، ولا تستطيع المجموعة تحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة لمكون الارتباط للقرض بشكل مستقل عن مكون الارتباط الذي تم سحبه؛ تقوم المجموعة بعرض مخصص خسائر مجمع لكلا المكونين. يتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لمكون الارتباط الذي تم سحبه. يتم إظهار أي فائض من مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية لمكون الارتباط الذي تم سحبه كمخصص، و
• أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر: لا يتم اثبات مخصص خسائر في قائمة المركز المالي الموحدة لأن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تعتبر بمثابة القيمة العادلة لها. ومع ذلك، يتم الإفصاح عن مخصص الخسائر، ويتم اثباته في احتياطي القيمة العادلة. يتم اثبات خسائر الانخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة، وتدرج التغيرات بين التكلفة المطفأة للموجودات والقيمة العادلة لها في الدخل الشامل الآخر.

الشطب

يتم شطب القروض وأدوات الدين (إما جزئياً أو كلياً) عند عدم وجود توقعات معقولة لاستردادها. لا تزال تخضع الموجودات المالية المشطوبة لأنشطة التعزيز امتثالاً لإجراءات المجموعة بشأن استرداد المبالغ المستحقة. وفي حالة زيادة المبلغ المراد شطبه عن مخصص الخسارة المتراكم، يعامل الفرق أولاً كإضافة إلى المخصصات التي يتم تطبيقها بعد ذلك مقابل إجمالي القيمة الدفترية. يتم قيد أية مبالغ مستردة لاحقة إلى مخصص انخفاض قيمة خسائر الائتمان.

(و) الضمانات المالية والتزامات القروض

إن الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة القيام بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل العقد عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين محدد في القيام بالسداد في الموعد المحدد وفق شروط أداة الدين. أما التزامات القروض فهي تعهدات مؤكدة لمنح الائتمان وفق شروط وأحكام محددة سلفاً.

يتم، في الأصل، قياس الضمانات المالية الصادرة أو الالتزامات لمنح القروض بأسعار تقل عن معدلات العمولة السائدة في السوق مبدئياً بالقيمة العادلة وتطفأ القيمة العادلة الأولية على مدى فترة الضمان أو الالتزام، وبعد ذلك، يتم قياسها بالمبلغ غير المطفأ أو مبلغ مخصص الخسارة، أيهما أعلى.

لم تقم المجموعة بإصدار التزامات قروض يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. بالنسبة لالتزامات القروض الأخرى تقوم المجموعة بأثبات مخصص خسارة على أساس المتطلبات المتعلقة بالخسائر الائتمانية المتوقعة.

(ز) المنحة الحكومية

يقوم البنك بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استلام المنحة وأن البنك سيلتزم بالشروط المتعلقة بها. تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدل ربح يقل عن المعدلات السائدة في السوق كمنحة حكومية تتعلق بالدخل. يتم اثبات وقياس معدل الربح على الوديعة بأقل من المعدلات السائدة في السوق وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 – الأدوات المالية. ان المنفعة من الوديعة بمعدل ربح يقل عن المعدلات السائدة في السوق يتم قياسها كفرق بين القيمة العادلة الأولية للوديعة والتي يتم تحديدها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9، والمتحصلات المستلمة. يتم المحاسبة عن المنفعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 20. يتم اثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل الموحدة وفق أسس منتظمة على مدى الفترات التي يقوم فيها البنك بإثبات التكاليف ذات العلاقة التي سيتم التعويض عنها.

يتم إثبات دخل المنحة فقط عندما يكون المستفيد النهائي هو البنك. وعندما يكون العميل هو المستفيد النهائي، يسجل البنك فقط المبالغ المستحقة القبض والمستحقة الدفع.

(ح) إثبات الإيرادات/المصاريف

دخل ومصاريف العمولات الخاصة

يتم اثبات دخل ومصاريف العمولات الخاصة في الربح أو الخسارة باستخدام طريقة العمولة الفعلي. يمثل معدل العمولة الفعلي السعر الذي يخصم بالضبط الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المتوقعة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية إلى التكلفة المطفأة للأداة المالية.

وعند احتساب معدل العمولة الفعلي للأدوات المالية، بخلاف الموجودات ذات المستوى الائتماني المنخفض، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة الشروط التعاقدية للأداة المالية وليس الخسائر الائتمانية المتوقعة.

بالنسبة للموجودات المالية ذات المستوى الائتماني المنخفض، يتم استخدام معدل العمولة الفعلي المعدل بمخاطر الائتمان باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة شاملاً الخسائر الائتمانية المتوقعة.

يشتمل احتساب معدل العمولة الفعلي على تكاليف المعاملات والأتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تعتبر جزءاً مكملاً من معدل العمولة الفعلي. تشتمل تكاليف المعاملات على تكاليف عرضية تتعلق مباشرة باقتناء أو إصدار أصل مالي أو مطلوبات مالية.

قياس التكلفة المطفأة ودخل العمولات الخاصة

تمثل التكلفة المطفأة لأصل مالي ما أو التزام مالي ما المبلغ الذي يتم به قياس الأصل المالي أو الالتزام المالي عند الاثبات الأولي مطروحاً منه المبلغ الأصلي المدفوع، وزائداً أو ناقصاً الإطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي لأي فرق بين المبلغ الأولي والمبلغ بتاريخ الاستحقاق، بعد تعديله، بالنسبة للموجودات المالية بمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

يمثل إجمالي القيمة الدفترية لأصل مالي ما التكلفة المطفأة لأي أصل مالي قبل تعديلها بمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

عند احتساب دخل أو مصروف العمولة، يطبق معدل العمولة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للأصل (عندما يكون الأصل ليس ذا مستوى ائتماني منخفض) أو على التكلفة المطفأة للالتزام.

بالنسبة للموجودات المالية التي يصبح مستواها الائتماني منخفض بعد الاثبات الأولي، ويتم احتساب دخل العمولة باستخدام معدل العمولة الفعلي على التكلفة المطفأة للأصل المالي. وفي الحالات التي لم يعد فيها الأصل ذي مستوى ائتماني منخفض، فإنه يتم احتساب دخل العمولة على أساس الإجمالي.

بالنسبة للموجودات المالية التي كانت ذات مستوى ائتماني منخفض عند الاثبات الأولي لها، يتم احتساب دخل العمولة وذلك بتطبيق معدل العمولة الفعلي المعدل بمخاطر الائتمان على التكلفة المطفأة للأصل. لا يتم احتساب دخل العمولة على أساس الإجمالي حتى لو تحسنت مخاطر الائتمان على الأصل.

دخل الأتعاب والعمولات

يتم إثبات دخل الأتعاب والعمولات عند تقديم الخدمة. أما أتعاب الارتباطات لمنح القروض والتي غالبا ما يتم استخدامها، فيتم تأجيلها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها ويتم إثباتها كتعديل للعائد الفعلي عن تلك القروض. وفي الحالات التي لايتوقع فيها بأن تؤدي الارتباطات المتعلقة بالقروض إلى استخدام القرض، يتم اثبات اتعاب الارتباطات لمنح القروض بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الارتباط. أما أتعاب المحافظ المدارة والخدمات الاستشارية الإدارية يتم إثباتها على أساس نسبي - زمني طبقاً لعقود الخدمات. الأتعاب المستلمة عن إدارة الأصول وإدارة الثروات وخدمات التخطيط المالي وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة الأخرى التي يتم تقديمها يتم إثباتها على مدى الفترة التي يتم خلالها تقديم هذه الخدمات.

أخرى

يتم اثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار بأحقية المجموعة لاستلامها. تشمل نتائج أنشطة المتاجرة جميع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ودخل ومصاريف العمولات الخاصة للموجودات والالتزامات المالية المقتناة لأغراض المتاجرة.

(ط) تقديم الخدمات

تقدم المجموعة خدمات متنوعة لعملائها. ويتم تقديم هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو كحزمة مع خدمات أخرى.

تبين للمجموعة بأن الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بتداول الأسهم، وإدارة الصناديق، وتمويل التجارة، وتمويل الشركات، والخدمات الاستشارية، والخدمات المصرفية الأخرى ، يجب أن يتم الاعتراف بها عند تقديم الخدمات، أي عند الوفاء بالتزام الأداء. بينما بالنسبة للرسوم المتعلقة بالأداء الذي يتم الوفاء به بمرور الوقت، يقوم البنك بإثبات الإيرادات خلال الفترة الزمنية.

(ي) برنامج ولاء للعملاء

تقدم المجموعة برنامج ولاء للعملاء (نقاط المكافآت/الأميال الجوية المشار إليها هنا باسم ”نقاط المكافآت“)، والتي تسمح للأعضاء من حملة البطاقات استرداد النقاط التي يمكن استبدالها بمنافذ معينة للشركاء. تقوم المجموعة بتخصيص جزء من سعر المعاملة (رسم تبادل) لنقاط المكافآت الممنوحة للأعضاء من حملة البطاقات، على أساس سعر البيع المستقل النسبي. يتم تأجيل مبلغ الإيرادات المخصصة لنقاط المكافآت والإفصاح عنها في قائمة الدخل الموحدة عند استرداد نقاط المكافأة.

يتم تعديل المبلغ التراكمي للالتزامات التعاقدية المتعلقة بنقاط المكافآت غير المستردة بمرور الوقت بناءً على الخبرة الفعلية والاتجاهات الحالية فيما يتعلق بعملية الاسترداد.

(ك) أسس توحيد القوائم المالية

تشمل هذه القوائم المالية الموحدة السنوية، القوائم المالية لبنك الرياض وشركاته التابعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من كل سنة. ويتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

الشركات التابعة هي المنشآت المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. وتسيطر المجموعة على المنشأة المستثمر فيها عند تعرضها لمخاطر أو يكون لديه حقوق في العوائد المتغيرة من خلال مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها، ويكون لديها القدرة في التأثير على تلك العوائد من خلال سيطرتها على المنشأة المستثمر فيها. يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للمجموعة بتاريخ انتقال السيطرة عليها، ويتوقف توحيد هذه القوائم المالية بتاريخ توقف المجموعة عن هذه السيطرة.

يتم استبعاد الأرصدة بين المجموعة وشركاتها التابعة، وأي دخل أو مصروف قد ينشأ من المعاملات المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

وبشكل عام، هناك افتراض بأن تملك أغلبية حقوق التصويت ينتج عنه سيطرة. على أية حال، وتحت ظروف خاصة قد تمارس المجموعة السيطرة بملكية حصص أقل من %50، وفي أحيان أخرى قد لا تستطيع ممارسة السيطرة حتى مع تملك حصص أكثر من %50 من أسهم المنشأة. وعند تقويم ما إذا كان لدى المجموعة السلطة على المنشأة المستثمر فيها وبالتالي السلطة على عوائدها المتغيرة، تنظر المجموعة إلى الحقائق والظروف ذات الصلة، والتي تشمل:

• تصميم المنشأة المستثمر فيها والغرض منها.
• الأنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القرارات بخصوص هذه الأنشطة وهل المجموعة تستطيع أن توجه هذه الأنشطة.
• الترتيبات التعاقدية مثل حقوق الشراء وحقوق البيع وحقوق التصفية.
• ما إذا كانت المجموعة معرضه لمخاطر أو لديها حقوق في العوائد المتغيرة من ارتباطها بالمنشأة المستثمر فيها، وقدرتها على التأثير في تذبذب هذه العوائد.

تتم المحاسبة عن التغير في حصص الملكية في منشأة تابعة (مع عدم فقدان السيطرة) كمعاملة حقوق الملكية. فإذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم التوقف عن اثبات الموجودات ذات العلاقة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات وحقوق الملكية غير المسيطرة وعناصر حقوق الملكية الاخرى، ويتم اثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن ذلك في الربح او الخسارة، ويتم اثبات أي استثمار متبقي بالقيمة العادلة بتاريخ فقدان السيطرة.

صناديق الاستثمار

تعمل المجموعة مديرا لعدد من صناديق الاستثمار. ولتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على صندوق استثمار، يتم التركيز على تقويم المنافع الاقتصادية الإجمالية للمجموعة في الصندوق (تتضمن أي عمولات مسجلة أو اتعاب ادارة متوقعة)، وعلى حقوق المستثمرين في اقالة مدير الصندوق. وبناءً على ذلك، تبين للمجموعة أنها تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحالات، وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق.

تعتبر المجموعة طرفاً في منشآت ذات غرض خاص، والتي أنشأت أساساً لغرض تسهيل بعض ترتيبات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة. وقد تبين للمجموعة عدم امكانية توحيد القوائم المالية لهذه المنشآت في قوائمها المالية لعدم توفر السيطرة عليها.

(ل) الاستثمار في الشركات الزميلة

تقيد الاستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائدا التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة لما بعد الشراء في صافي موجودات الشركة الزميلة ناقصا الانخفاض في قيمة الاستثمارات الفردية. ويتم في الاصل اثبات الاستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفة وتتم المحاسبة عنها لاحقاً وفقاً لطريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة تأثيرا هاما (وليس سيطرة) على سياساتها المالية والتشغيلية، ولا تعتبر سيطرة ولا مشروعاً مشتركاً. يمثل التأثير الهام المقدرة على المساهمة في اتخاذ القرارات والسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات. يتم اثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة لما بعد الشراء في قائمة الدخل الموحدة. ويتم اثبات حصتها في التغيرات لما بعد الشراء في الدخل الشامل الاخر في الاحتياطيات. تخفض توزيعات الارباح المستلمة من الشركات المستثمر فيها من القيمة الدفترية للاستثمار وبموجب طريقة حقوق الملكية، يقيد الاستثمار في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي بالتكلفة زائدا التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة لما بعد الشراء. يتم اظهار حصة المجموعة في ارباح الشركة الزميلة في قائمة الدخل الموحدة.

وفقاً للقوائم المالية غير المدققة لشركة آجل للخدمات التمويلية كما في 30 سبتمبر 2020م، بلغ إجمالي الأصول وإجمالي المطلوبات وإجمالي حقوق المساهمين 1,642 مليون ريال سعودي (30 سبتمبر 2019: 1,658 مليون ريال سعودي) و777 مليون ريال سعودي (30 سبتمبر 2019: 780 مليون ريال سعودي) و865 مليون ريال سعودي (30 سبتمبر 2019: 877 مليون ريال سعودي)، على التوالي.

(م) الأدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر

كما يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 9، اختارت المجموعة الاستمرار في المحاسبة عن تغطية المخاطر طبقاً للمتطلبات المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي 39.

الأدوات المالية المشتقة والتي تتضمن عقود الصرف الأجنبي ومقايضات أسعار العمولات الخاصة وخيارات العملات (المكتتبة والمشتراة)، يتم في الاصل اثباتها بالقيمة العادلة بتاريخ ابرام عقد المشتقات، ويتم إثبات تكلفة العملية في قائمة الدخل الموحدة، ويتم إعادة قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة. وتدرج كافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية، وضمن المطلوبات عندما تكون القيمة العادلة لها سلبية. وتحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى الأسعار المتداولة بالسوق ونماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير، حسب ما هو ملائم. وتعتمد معالجة التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات على تصنيفها في أي من الفئات التالية:

(1) المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة

تدرج أي تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة ويفصح عنها ضمن دخل/خسائر المتاجرة. وتتضمن المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة أيضاً على تلك المشتقات التي لا تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر المبينة أدناه.

(2) محاسبة تغطية المخاطر

تدرج المجموعة بعض المشتقات كأدوات تغطية المخاطر في علاقات تحوط مؤهلة.

ولأغراض محاسبة تغطية المخاطر، فإن تغطية المخاطر تصنف إلى فئتين هما (أ) تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي التعرض لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات أو الالتزامات المؤكدة غير المغطاة أو جزء محدد من الموجودات أو المطلوبات أو إلتزامات مؤكدة مرتبطة بمخاطر محددة قد تؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلنة. (ب) تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التعرض لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المسجلة أو العمليات المتوقع حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر على صافي الربح أو الخسارة المعلنة.

ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإنه يتوقع بأن تكون تغطية المخاطر ذات فاعلية عالية، أي أن التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر يجب أن تغطى بشكل فعال التغيرات التي طرأت على البند الذي تمت تغطية مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية المخاطر، يجب توثيق استراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند المراد تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تقييم المجموعة مدى فاعلية تغطية المخاطر، وتبعا لذلك يجب تقويم وتحديد مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة مستمرة.

(أ) تغطية مخاطر القيمة العادلة

قد يكون لتخصيص المشتقات كأداة لتغطية مخاطر التغير في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المسجلة أو للالتزامات المؤكدة تأثير على قائمة الدخل الموحدة، وتدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس أدوات تغطية المخاطر بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. ويتم تسوية الجزء المتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطره مقابل القيمة الدفترية لذلك البند ويدرج في قائمة الدخل الموحدة. أما البنود المغطاة والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، ففي الحالات التي تتوقف فيها تغطية مخاطر القيمة العادلة للأدوات المالية المرتبطة بعمولات خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطية المخاطر، أو عند بيعها، أو ممارستها، أو إنهاؤها، يتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية للبنود المغطاة والقيمة الإسمية على مدى العمر المتبقي للأداة المالية على أساس العائد الفعلي. وإذا تم إلغاء اثبات البند الذي تمت تغطية مخاطره ،يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غير المطفأة على الفور في قائمة الدخل الموحدة.

(ب) تغطية مخاطر التدفقات النقدية

عندما يتم تخصيص أحد المشتقات على أنها أداة لتغطية تقلبات التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر مرتبطة بأصل أو إلتزام مسجل أو مرتبط بعملية مالية متوقع احتمال حدوثها بنسبة عالية والتي قد يكون لها تأثير على قائمة الدخل الموحدة، فيتم إثبات الجزء الخاص بالربح والخسارة الناجمة عن أداة تغطية المخاطر – التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة - مباشرة في الدخل الشامل الاخر، والجزء غير الفعال، إن وجد يتم إثباته في قائمة الدخل الموحدة. بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعاملات المستقبلية، يتم تحويل الربح أو الخسارة المدرجة في الاحتياطيات الأخرى إلى قائمة الدخل الموحدة خلال نفس الفترة التي أثرت فيها معاملة التغطية على قائمة الدخل الموحدة. وعندما ينتج من المعاملات المغطاة المتوقعة إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي، يجب ادراج الارباح والخسائر المتعلقة بها المثبتة سابقا في الدخل الشامل الاخر مباشرة في القياس الاولي لتكلفة الشراء او القيمة الدفترية للموجودات او المطلوبات.

ويتم التوقف عن اتباع محاسبة تغطية المخاطر عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو ممارستها أو إنهاؤها أو عندما لا تصبح تلك الأداة مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، أو عند التأكد بأن العملية المتوقع حصولها مسبقاً لن يتم حصولها، أو عند الغاء تصنيفها من قبل المجموعة على هذا النحو. في ذلك الوقت، يتم الاحتفاظ بالأرباح أو الخسائر المتراكمة الناتجة عن أداة تغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في قائمة الدخل الشامل حتى تحدث العملية المتوقع حدوثها، وفي حال التوقع بعدم حدوثها، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المثبت ضمن قائمة الدخل الشامل الاخر إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة.

(ن) العملات الأجنبية

تعرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للمجموعة.

تحول المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية للريال السعودي بأسعار الصرف الفورية السائدة بتاريخ إجراء تلك المعاملات. كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية في نهاية السنة للريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعملات الأجنبية في قائمة الدخل الموحدة. ويتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف الفوري المعمول بها في التاريخ الذي تم تحديد القيمة العادلة لها. ويتم إدراج مكاسب أو خسائر تحويل أسعار الصرف الخاصة بالبنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة إما في قائمة الدخل الموحدة أو في حقوق المساهمين طبقاً لطبيعة الموجودات المالية المتعلقة.

أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعملات الاجنبية يتم تحويلها إلى الريال السعودي، باستخدام سعر الصرف الفوري المعمول به في تاريخ المعاملات الأولية.

تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات للفروع الخارجية المسجلة بالعملات الأجنبية للريال السعودي بأسعار الصرف الفوري في تاريخ إعداد القوائم المالية. كما تحول دخل ومصاريف الفروع الخارجية للريال السعودي على اساس متوسط اسعار الصرف السائدة خلال السنة. يتم إدراج فروقات التحويل إذا كانت جوهرية في الدخل الشامل الآخر ويتم تحويل هذه الفروقات إلى قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد العمليات الأجنبية.

(س) مقاصة الأدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج في قائمة المركز المالي الموحدة بالصافي في حالة وجود حق قانوني حالي ملزم بذلك أو في الحالات التي تعتزم المجموعة فيها تسديد المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آنٍ واحد.

لا يتم مقاصة الدخل والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إلا إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بناء على معيار أو تفسير محاسبي وكما تم الإفصاح عنه في السياسات المحاسبية للمجموعة.

(ع) اتفاقيات البيع والشراء

يتم الاستمرار في إثبات الموجودات المباعة مع الالتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقية إعادة الشراء) في قائمة المركز المالـي الموحدة، حيث أن المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية. ويتم قياس هذه الموجودات وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل، وبالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وبالتكلفة المطفأة. ويتم إظهار الالتزام نظير المبالغ المستلمة من الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقيات في الأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو ودائع العملاء، حسبما هو ملائم. ويتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصاريف عمولات خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء على أساس سعر العمولة الخاصة الفعلي. لا يتم إثبات الموجودات المشتراه مع وجود التزام لإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد (اتفاقية إعادة بيع) في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى المجموعة.

تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه الاتفاقيات ضمن النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي أو الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حسبما هو ملائم. ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كدخل عمولات خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة البيع على أساس العائد الفعلي.

(ف) العقارات الأخرى

تؤول للمجموعة، خلال دورة أعمالها العادية، بعض العقارات سداداً لقروض وسلف مستحقة، وتعتبر هذه العقارات كموجودات متاحة للبيع، وتظهر عند الإثبات الأولي بصافي القيمة الممكن تحقيقها للقروض والسلف المستحقة أو القيمة العادلة الحالية للممتلكات المعنية أيهما أقل، ناقصاً أية تكاليف للبيع (إذا كانت ذات قيمة جوهرية)، ويتم إثبات إيرادات الإيجار المتحققة من العقارات الأخرى في قائمة الدخل الموحدة، ولا يتم احتساب استهلاك لهذه العقارات.

وإلحاقاً للإثبات الأولي، يحمل أي تخفيض لاحق إلى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على قائمة الدخل الموحدة، كما يتم تسجيل المكاسب اللاحقة في القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع هذه الموجودات، شريطة ألا تتجاوز الانخفاض المتراكم كإيرادات مع مكاسب/خسائر الاستبعاد.

(ص) الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم، ولا يتم استهلاك الأراضي المملوكة. تتبع طريقة القسط الثابت في حساب استهلاك تكلفة الممتلكات والمعدات الأخرى وذلك على أساس الأعمار الإنتاجية المتوقعة للموجودات وكما يلي:

المباني	33 سنة
تحسينات وديكورات المباني	فترة الإيجار أو 5 سنوات، أيهما أقل
الأثاث والتركيبات والمعدات	5 – 20 سنة
أجهزة الكمبيوتر	5 سنوات
برامج الكمبيوتر ومشاريع الميكنة	3 – 5 سنوات
السيارات	4 سنوات

تتم رسملة النفقات اللاحقة عندما يكون من الممكن أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى المجموعة. وتدرج الاصلاحات والصيانة الجارية كمصاريف عند تكبدها. كما يتم مراجعة الأعمار الإنتاجية والقيمة المتبقية للموجودات وتعديلها إذا لزم الأمر بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية تحصيل قيمتها الدفترية، وعليه يتم فوراً تخفيض قيمتها إلى القيمة التقديرية القابلة للاسترداد في حال زيادة القيمة الدفترية عن قيمته التقديرية القابلة للاسترداد. تحدد مكاسب وخسائر الاستبعاد وذلك بمقارنة المتحصلات مع القيمة الدفترية، وتدرج في قائمة الدخل الموحدة.

(ق) عقود الضمانات

تقوم المجموعة خلال دورة أعمالها العادية، بإصدار ضمانات مالية، تتكون من اعتمادات مستنديه وضمانات وقبولات. ويتم تسجيل الضمانات المالية عند الإثبات الأولي في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة تحت بند ”مطلوبات أخرى“، ويمثل ذلك قيمة العلاوة المستلمة. وبعد الإثبات الأولي، يتم قياس التزام المجموعة تجاه أي ضمان إما بقيمة العلاوة غير المطفأة أو بأفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية أي التزامات مالية ناتجة عن مصادرة الضمانات. ويتم إثبات أي زيادة في الالتزامات المرتبطة بالضمانات المالية في قائمة الدخل الموحدة في مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان. كما يتم إثبات العلاوات المستلمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن ”دخل أتعاب وعمولات“ على أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمر الضمان.

(ر) المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يمكن إجراء تقدير موثوق به من قبل المجموعة لمقابلة دعاوى أو التزامات قضائية مقامة ضدها ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب الأمر استخدام الموارد لسداد الالتزام.

(ش) محاسبة عن عقود الإيجار – موجودات حق الاستخدام/التزامات الإيجار

عند الإثبات الأولي، يقوم البنك عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. يعتبر العقد عقد إيجار، أو ينطوي على إيجار، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك. يتم تحديد السيطرة في حال تدفق معظم المنافع إلى المجموعة وأنه يمكن للمجموعة توجيه استخدام تلك الموجودات.

موجودات حق الاستخدام

يطبق البنك نموذج التكلفة، ويقيس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة:

1. ناقصًا الاستهلاك المتراكم وأي خسائر متراكمة للانخفاض في القيمة؛ و

2. معدلة بأي إعادة قياس لالتزامات عقود الايجار لتعديلات الايجار.

التزامات الإيجار

يتم قياس التزامات الإيجار عند الاثبات الأولي بالقيمة الحالية لكافة الدفعات المبقية للمؤجر، ويتم خصمها باستخدام معدل العمولة الضمني في الإيجار أو معدل الاقتراض الإضافي للمجموعة إذا كان من غير الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل الاقتراض الإضافي كمعدل خصم. بعد تاريخ بدء الإيجار، يقوم البنك بقياس التزامات الايجار عن طريق:

1. زيادة القيمة الدفترية لإظهار العمولة على التزامات الايجار،

2. خفض القيمة الدفترية لتعكس دفعات الايجار المسددة، و

3. إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل على عقد الإيجار.

تقاس التزامات الإيجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، ويعاد قياسها عند وجود تغير في دفعات الإيجار المستقبلية التي تنشأ عن تغير في المؤشر أو معدل العمولة، إذا كان هناك تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقديرها بشأن ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو الإنهاء. عند قياس التزامات الإيجار على هذا النحو، يتم إجراء تعديل مقابل على القيمة الدفترية لأصل حق الاستخدام، أو تسجيله في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لأصل حق الاستخدام إلى صفر.

عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة:

لم تقم المجموعة بإثبات موجودات حق الاستخدام والتزامات الإيجار لعقود الإيجار قصيرة الأجل التي مدتها 12 شهرًا أو أقل أو عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة، التي تشمل معدات تقنية المعلومات. تقوم المجموعة بإثبات دفعات الإيجار المرتبطة بعقود الإيجار هذه كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

(ت) النقدية وشبه النقدية

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تعرف النقدية وشبه النقدية بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي باستثناء الودائع النظامية، كما تشمل الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتي تستحق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاقتناء.

(ث) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يتم تكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة لموظفي المجموعة عند انتهاء عملهم بموجب نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية والأنظمة المعمول بها في البلدان الأخرى، ويظهر في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن المطلوبات الأخرى.

(خ) الزكاة

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل. ويتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل. لا يتم اعتبار الزكاة كضريبة دخل، وبناء على ذلك لا يتم حساب أي ضرائب مؤجلة متعلقة بالزكاة.

تم تغيير أسس الإعداد نتيجة التعليمات التي صدرت مؤخراً من قبل البنك المركزي السعودي بتاريخ 17 يوليو 2019م. وفي السابق، كان يتم إثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين طبقاً لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000074519 بتاريخ 11 إبريل 2017م. وبموجب التعليمات الصادرة بتاريخ 17 يوليو 2019م من قبل البنك المركزي السعودي، يجب إثبات الزكاة في قائمة الدخل.

(ذ) خدمات إدارة الاستثمار

تقدم المجموعة خدمات استثمار لعملائها والتي تتضمن إدارة بعض صناديق الاستثمار. ويتم الإفصاح عن الأتعاب المكتسبة ضمن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. ولا تعتبر الموجودات المحتفظ بها بصفة الأمانة أو بصفة الوكالة موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي لا يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة.

(ض) المنتجات المصرفية الغير تقليدية

تقدم المجموعة لعملائها بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية بعض المنتجات المصرفية الغير تقليدية، ويتم اعتمادها بواسطة الهيئة الشرعية. وتتضمن هذه المنتجات المرابحة والتورق والإجارة.

(1) المرابحة هي اتفاقية تقوم بموجبها المجموعة ببيع سلعة او اصل للعميل، والتي قامت المجموعة بشرائها وتملكها بناء على وعد من العميل بالشراء من المجموعة. سعر البيع يشمل التكلفة بالإضافة الى هامش ربح متفق عليه.

(2) الإجارة هي اتفاقية تقوم المجموعة (المؤجر) بموجبها بشراء أو إنشاء أصل لتأجيره، بناءً على طلب العميل (المستأجر)، وبناءً على وعد من العميل باستئجار الاصل لمدة محددة متفق عليها والتي قد تنتهي بنقل ملكية الاصل المؤجر للمستأجر.

(3) التورق هو شكل من أشكال معاملات المرابحة تقوم المجموعة بموجبها بشراء سلعة وبيعها للعميل. يقوم العميل ببيع السلعة فورا ويستخدم متحصلات البيع في الوفاء بمتطلبات التمويل الخاص به.

(ظ) منافع الموظفين قصيرة الأجل

يتم قياس منافع الموظفين قصيرة الأجل على أساس غير مخصوم وتقيد كمصروف عند تقديم الخدمة ذات العلاقة. ويتم الاعتراف بالالتزام بالقيمة المتوقع دفعها بموجب برامج مكافآت قصيرة الأجل وذلك عند وجود التزام قانوني أو متوقع لدى المجموعة لسداد المبلغ مقابل الخدمة المقدمة من قبل الموظفين و إن الالتزام يمكن قياسه بشكل موثوق به.

(غ) محاسبة تاريخ السداد

يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد (أي التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل للطرف الآخر). تقوم المجموعة باحتساب أي تغير في القيمة العادلة خلال الفترة بين تاريخ التداول وتاريخ السداد بنفس طريقة احتساب الموجودات المشتراة. العمليات الاعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الأدوات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خلال فترة زمنية تنص عليها الأنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.