تعرف مخاطر الائتمان بأنها خطر الخسارة المالية الناجمة عن الطرف الآخر في معاملة ائتمانية لا يفي فيها بالتزاماته المالية (أو لا يفي بالكامل بتلك الالتزامات). وبناء على ذلك، وضع البنك سياسات مختلفة لإدارة المخاطر الائتمانية بحيث تشمل جميع برامج التمويل، وذلك لضمان أن يقلل البنك من المخاطر الإجمالية في محفظته الائتمانية ويقلل من الخسائر التي تتكبدها أنشطة التمويل.

ويعمل بنك الرياض وفق إطار صارم من السياسات والإجراءات الائتمانية، والتي يتم مراجعتها بانتظام، مع مراعاة آخر التحديثات واللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما). كما يتم وضع حدود ائتمانية تتناسب مع مستوى المخاطرة. ويتجنب البنك التركيز المفرط في الإقراض في مناطق جغرافية أو أنشطة تجارية أو قطاعات اقتصادية بعينها، سواء عند إقراض الإفراد أو الشركات. كما يلزم أيضا تقييم الالتزامات القائمة وذلك لحساب المخاطر المحتملة لعدم الدفع، وقد وضع البنك أدوات خاصة لهذا الغرض.

ويتوافق نظام التصنيف الائتماني لبنك الرياض مع المعايير الدولية. ومع أن المصرف لديه نظامه الخاص بتقدير الجدارة الائتمانية، إلا أنه يأخذ بالاعتبار أيضا تصنيفات الوكالات الخارجية. ويتم تنفيذ هذا العملية من خلال أدوات قياس موحدة. وتوفر هذه الطريقة صورة شاملة لجودة أصول البنك وتوزيعها على جدول التصنيف الداخلي. وهذا بدوره يتيح معرفة الحساب الدقيق لنسبة كفاية رأس المال باستخدام تقنيات متطورة. وبالإضافة إلى ذلك، يقيس هذا النظام بوادر التعثر، وهو شرط مسبق لحساب خسائر الائتمان وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 9).

وتتطور عمليات البنك باستمرار بما يتماشى مع متطلبات الجهات التنظيمية المحلية والدولية على حد سواء. لذا، فإنها عملية تحسين مستمر. في البداية امتثل البنك لجميع متطلبات بازل في قياس نسبة كفاية رأس المال المطلوبة لتغطية مخاطر الائتمان وفقا للطريقة الموحدة (النهج الموحد)، وهي إحدى متطلبات البنك المركزي السعودي. ثم انتقل إلى المعيار الداخلي لتقييم مخاطر الائتمان القائمة على التصنيف الداخلي (IRB) بعد أن نجحت في تحسين نماذج التصنيف الائتماني لتكون متفقة مع متطلبات بازل. وهذه النماذج لم يتم اعتمادها واستخدامها بتلك البساطة. بل تم إجراء عمليات تحقق من خلال نظام خاص للتأكد من صحتها واكتمالها. وفي وقت لاحق، أجريت عدة اختبارات دورية مستقلة لضمان موثوقية نتائج نماذج التصنيف الائتماني وجوانبها الكمية والنوعية.

وحتى تكون نتائج نسبة كفاية رأس المال دقيقة، تحتاج نتائج الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى أن تكون دقيقة كذلك. وفي عملية موازية، وضع البنك البنية التحتية اللازمة لتطوير واستخدام نماذج لاتخاذ القرارات الائتمانية بالاعتماد على قياس دقيق للمخاطر وأثرها المحتمل. وفي الوقت نفسه، أجرى البنك مراجعة لسياسات المخاطر المعتمدة لإثبات امتثالها لنظم تقدير الجدارة الائتمانية، مع تطبيق المعيار الداخلي لتقييم مخاطر الائتمان.

وتستند عملية تقييم المخاطر الائتمانية أيضا إلى معايير المحاسبة، وهو مجال آخر يحتاج فيه البنك إلى مواصلة تحديث المعلومات الخاصة به. واعتباراً من بداية عام 2018م، استخدم بنك الرياض للمعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 9) كبديل المعيار الدولي (IAS 39) ويشمل حساب إمكانيات التعثر الأخذ بكل من المنظورين الطويل والقصير الأجل، كما تم تحسين نظام التصنيف الائتماني لمراعاة ذلك. لقد خلقت جائحة COVID-19 مع تأثيرها على سيناريو الاقتصاد الكلي، المحلي والعالمي على حد سواء، وضعاً غير مسبوق في تقييم مخاطر الائتمان. من جانبه، طور البنك نموذجاً إحصائياً للمساعدة في حساب المكون التجاري الاستشرافي. وقد استخدم النموذج افتراضات وسيناريوهات متنوعة لظروف الاقتصاد الكلي المتوقعة (محلياً ودولياً) ثم تم تعديل الخسائر المتوقعة للائتمان وفقاً لذلك.

عمل البنك على تحديث عملية حساب معدلات مخاطر الائتمان المتعثر فيما يتعلق بقواعد العمل وضوابطه. كما استعرض البنك أساسيات تقييم الأصول وتدفقات النشاط وهيكل الحوكمة المناسب، مع وجود الآليات المناسبة من النواحي المالية والتقنية لحساب وإقرار الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 9) وتوجيهات البنك المركزي السعودي. وقد خضعت تلك الآليات لعدة اختبارات كمية ونوعية سابقة ولاحقة للتحقق من المعيار الجديد لضمان موثوقية ودقة العوامل المستخدمة في حساب مخاطر التعثر والخسائر الائتمانية.

إن النظم والعمليات المشار إليها أعلاه ليست ذات صلة بقطاع الشركات فحسب، بل هي أيضاً ذات صلة بتمويل الأفراد، بما في ذلك تمويل الرهن العقاري. كما وضع البنك معايير التقييم الائتماني الداخلي وفقاً للأطر التي أقرها مجلس الإدارة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي السعودي، مما يتيح تنفيذ مبادرات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت نماذج كمية لقياس معدلات التعثر والتحصيل لحساب خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 9).

تشمل مخاطر السوق خطر الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار السوق والأدوات ذات الصلة مثل أسعار العمولة الخاصة وأسعار الأسهم وأسعار الصرف الأجنبي وأي تغييرات في القيمة العادلة للأدوات المالية والأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك.

ويقوم بنك الرياض باستمرار بقياس ومراقبة المخاطر المتعلقة بالأصول والالتزامات الناتجة عن تقلبات القيم العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. ويتحقق ذلك باستخدام هيكل المخاطر والحدود والمقاييس المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ومراقبتها من قبل وحدة إدارة مخاطر السوق والسيولة.

يسعى البنك لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة السيولة، حيث ينبغي تحقيق توازن مناسب في جميع العمليات يؤدي لزيادة الأرباح نسبياً مع المخاطر المحتملة، مع الحفاظ على وضع سيولة قوي لزيادة ثقة العملاء وتحسين تكلفة التمويل. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم تقارير دورية عن مخاطر السوق والسيولة إلى لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ولجنة الاستثمار. وتقدم هذه التقارير بعد ذلك إلى لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة في البنك.

ويطبق البنك معيار القيمة المعرضة للخطر (Value at Risk)، وهو أداة لقياس وتقدير مستوى المخاطر المالية في أي شركة أو محفظة. وبالتالي يمكن للبنك رصد التغيرات والتقلبات في أسعار السوق والعلاقة بين هذه التغيرات فيما بينها كمعيار أساسي لقياس مخاطر السوق. وعلاوة على ذلك، تستخدم عدة معايير متقدمة أخرى لتحسين القدرات التحليلية في إدارة مخاطر السوق، بما في ذلك اختبارات الضغط وتحليل حساسية مخاطر السوق.

ويواصل البنك تعزيز عملياته وأنظمته لإدارة مخاطر السوق والسيولة بفعالية وتنفيذ أحدث المعايير التنظيمية وفق متطلبات البنك المركزي السعودي.

برزت الجرائم المالية في الآونة الأخيرة باعتبارها تهديداً خطيراً وتحدياً للمؤسسات المالية وموظفيها. ويدرك بنك الرياض خطورة مثل هذه الجرائم وعواقبها. ولذلك, بذل البنك جهوداً كبيرة لاتخاذ تدابير وقائية ذات طابع استراتيجي لمكافحة الجرائم المالية ومنعها، مما يساعد على القضاء على هذه الجرائم إلى حد كبير.

واستناداً إلى هذه المبادئ، حرص البنك خلال عام 2020م على دمج أفضل الممارسات الدولية لتنفيذ استراتيجيته لمكافحة ومراقبة المعاملات المشبوهة، بما في ذلك الضوابط الرامية إلى مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي ومراقبة الحسابات المصرفية.

وتخضع طبيعة المخاطر بشكل ديناميكي للتغيرات في البيئة المالية وأنواع الجرائم وتقنية الصناعة المصرفية. لذلك، تخضع استراتيجيتنا لمراجعات دورية وتحديثات سريعة. بالإضافة إلى ذلك، تتم مراجعة عملية تقييم المخاطر بشكل دوري بحيث تشمل المهام والإدارات والسياسات والإجراءات المتعلقة بالتصدي لمخاطر الاحتيال الداخلي والخارجي، وتحديد مستوى تلك المخاطر وطبيعتها. ولأنها قد تشكل مخاطر خاصة من نوعها، فإن جميع المنتجات والخدمات المالية الجديدة تخضع لعملية تقييم للمخاطر قبل إطلاقها.

لقد سعى بنك الرياض إلى توعية الموظفين من خلال إطلاق برنامج توعية على مدار العام لتعزيز الالتزام بمكافحة الجرائم المالية. ويلعب العميل والجهات المعنية دوراً مهماً في مساعدة البنك على كشف الاحتيال. وبناءً على ذلك، يتم إطلاق حملات توعوية وإعلانية لتعريف العملاء بأشكال الاحتيال التي قد تواجه البنك أو عملائه وكيفية الكشف عنها.

ويتطلب الحفاظ على ضوابط المخاطر من هذا النوع يقظة دائمة. ويواصل البنك تنشيط دوره الإشرافي من خلال تلقي جميع التقارير الواردة من الموظفين أو العملاء وإجراء التحليل والفحص والتقييم العاجل وتحديد جميع المخالفات وتحديد أسباب الحوادث والأعطال وتقديم الخطط المناسبة لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

المخاطر التشغيلية هي خسائر ناجمة عن أخطاء أو أوجه قصور في تنفيذ العمليات الداخلية، أو عدم اتباع السياسات والإجراءات، أو أعطال النظام أو الخسائر التي يتكبدها البنك بسبب الأحداث الخارجية الاستثنائية. وتنشأ هذه المخاطر في جميع الأنشطة التي تضطلع بها مختلف قطاعات الأعمال ووظائف الدعم. وقد تنشأ أيضا بسبب المخاطر من مقدمي الخدمات من الطرف الثالث. ويساعد تحديد وتحليل العوامل الهامة لهذه المخاطر على رصدها ومعالجتها بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، تتغير هذه المخاطر عندما تتغير أنظمة البنك وسياساته وإجراءاته.

قام بنك الرياض بتطوير سياسات ومعايير فعّالة، بالإضافة إلى منهجية تحليلية لرصد هذه المخاطر وتعزيز القدرات على تحليلها و تقديم التوصيات اللازمة لتفاديها أو تقليل أثرها على عمليات البنك. يلعب العامل البشري دوراً رئيسياً هنا، فتدريب موظفي البنك على وسائل الكشف عن المخاطر ووضع برامج مناسبة لمنع حدوثها هو أمرٌ حيوي في مكافحة المخاطر التشغيلية. وهناك أيضا نهج متكامل قائم على المخاطر يتوافق مع أنشطة البنك ويشمل ما يلي:

1. تحديد المخاطر التشغيلية، بما في ذلك المخاطر الناشئة، عن طريق تحسين الأدوات المختلفة لإدارة المخاطر التشغيلية.
2. قياس المخاطر التشغيلية باستخدام منهجية موحدة لتقييم المخاطر بالتعاون مع الخط الثاني من إدارات الدفاع.
3. تقييم المخاطر التشغيلية وتأثيرها على الأهداف التشغيلية الاستراتيجية والتنفيذية للبنك.
4. الرصد المستمر لأثر المخاطر التشغيلية لضمان تحديد الأولويات عند اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للتصدي للمخاطر.
5. تقديم تقارير دورية إلى الإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر التشغيلية وإدارة الالتزام عن حالات المخاطر التشغيلية الهامة للحصول على إرشادات بشأن الإجراءات التصحيحية والتوصيات حسب الحاجة.
6. صياغة وتنفيذ خطة سنوية متكاملة لإدارة المخاطر التشغيلية تأخذ في الاعتبار سياسة حوكمة الرقابة الداخلية والخطط السنوية للجهات الإشرافية في البنك.
7. التعرف على الممارسات الرائدة ومشاركتها مع الإدارة والموظفين المختصين في إدارة المخاطر.
8. تعزيز الوعي والمعرفة بالمخاطر في البنك.

ويسعى بنك الرياض باستمرار إلى التعرف على المخاطر التشغيلية من خلال تقييم العمليات والممارسات الجارية، وضمان تنفيذ هذه المهمة بشكل أكثر فعالية من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والمناسبة لإدارة تلك المخاطر والسيطرة عليها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية من أجل تقليل الخسائر المحتملة وتجنبها والتحوط منها.

مخاطر التقنية هي أحد مكونات المخاطر الكلية التي ترتبط بتبني واعتماد تقنية الأعمال في البنك ومستخدميها وملكيتها وتشغيلها ومشاركتها وأهميتها على أنشطة وأداء البنك. وتعتبر تقنية الأعمال أحد العناصر التشغيلية الرئيسية التي تدعم رؤية ورسالة البنك، ولذلك يولي البنك اهتماماً بالغاً لتلك المخاطر، ويعمل على حصرها لمعرفة تأثيرها على أعماله، ووضع التدابير والضوابط ذات الصلة لاتخاذ القرارات المناسبة للحد من تأثيرها حال حدوثها وذلك من خلال تطوير سياسة للعمل على ضمان إدارة ومعالجة مخاطر التقنية بشكل مناسب. وينتهج البنك عدة ممارسات لتحليل المخاطر ورصدها بفعالية من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب ومنها ما يلي:

• تحديد ومراقبة مقاييس مخاطر التقنية وفق إطار القدرة على تحمل المخاطر.
• تطوير سجل مخاطر التقنية على مستوى البنك ليتوافق مع سجل مخاطر البنك وذلك بالتنسيق مع القطاعات/الإدارات ذات العلاقة.
• مراجعة النقاط ذات مخاطر التقنية العالية مع توثيق الضوابط وآليات العمل وتحديد الثغرات المحتملة والتوصية بمقترحات للتحسين والتطوير.
• تقديم خطة سنوية لتقييم المخاطر واختبار الرقابة وخطة التحقق السنوية.
• إجراء تقييم على النظم والتطبيقات عالية المخاطر بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
• تقديم تقارير دورية عن أداء أنشطة مخاطر تقنيه الاعمال في إطار القدرة على تحمل المخاطر إلى اللجان ذات العلاقة

الإشراف على مراجعة جميع سياسات التقنية ذات العلاقة لضمان تطبيق أفضل الممارسات والإلتزام بمتطلبات البنك المركزي السعودي.

يشير مصطلح ”المخاطر السيبرانية وأمن المعلومات“ إلى المخاطر الناشئة عن إمكانية اختراق التدابير التنظيمية والفنية والإجرائية اللازمة لحماية معلومات البنك من الدخول والاطلاع غير المصرح به ومن الكشف عنها ونسخها، وكذلك من الاستخدام والتعديل والتحويل والخسارة أو السرقة أو إساءة الاستخدام سواءً بطريقة متعمدة وتخريبية أو عرضية.

يدير بنك الرياض المخاطر السيبرانية وأمن المعلومات من خلال إطار عمل متكامل يتم من خلاله تطبيق الحوكمة الأمنية، وتنظيم الإجراءات العملية، وتيسير وتسهيل تنفيذ المتطلبات التنظيمية والقواعد اللازمة بما يضمن حماية أصول المعلومات ويقلل من المخاطر السيبرانية وأمن المعلومات بأنواعها المختلفة. وهذه الإجراءات تشمل تنفيذ ضوابط الأمن السيبراني بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التقييم والرصد المستمران لنظم المعلومات بغرض تحديد المخاطر الأمنية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتقليل الفوري والسريع من أثر تلك المخاطر، والالتزام بتنفيذ التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني وأمن المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة.

كما يسعى بنك الرياض باستمرار إلى تصميم وتطوير برامج توعوية فعالة لزيادة الوعي بهذا النوع من المخاطر بين جميع الأشخاص الذين يتعاملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أصول البنك المعلوماتية أو موظفيه أو المقاولين أو العملاء داخل المملكة وخارجها.