فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

وضع بنك الرياض إطار عمل متكامل للرقابة الداخلية لضمان بيئة فعالة للرقابة الداخلية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للضوابط الداخلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي. يتضمن هذا الإطار السياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة والتي أصدرتها الإدارة التنفيذية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال حماية أصول البنك وضمان تنفيذ جميع العمليات وفقاً للتوجيهات المعمول بها. وتشمل هذه الضوابط أيضا حوكمة الشركات التي تحدد أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة.

من خلال هذه السياسات، تضمن الإدارة التنفيذية ولجانها أن المخاطر المتعلقة بالمتطلبات التنظيمية والاستراتيجية والأداء المالي وتقنية المعلومات وإدارة الأصول والخصومات والسيولة والائتمان والعمليات والشؤون القانونية وأمن المعلومات، يتم إداراتها بطريقة مناسبة.

ويتحمل جميع أصحاب المصلحة في بنك الرياض مسؤولية كفاءة وفعالية بيئة الرقابة الداخلية من خلال عمليات التقييم الذاتي الدورية للعمليات وضوابط تحديد أوجه القصور بشكل استباقي وضمان المعالجة في الوقت المناسب. وتجري أيضا مراجعات مستقلة من قبل إدارات مراقبة مختلفة ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين لضمان كفاية بيئة المراقبة الداخلية.

وتتولى إدارة الالتزام مسؤولية ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية من خلال مراجعتها وتحديد أوجه القصور في تنفيذ المبادئ التوجيهية التنظيمية.

ويشمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية للحسابات إجراء تقييم مستقل لمدى كفاية وكفاءة بيئة الرقابة الداخلية من خلال ضمان تنفيذ كافة السياسات والإجراءات المعمول بها وممارستها على النحو المناسب.

ويجري بانتظام موافاة الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة التابعة للمجلس بالتحديثات الخاصة بشأن حالة بيئة الرقابة الداخلية والإجراءات التصحيحية المحددة لتحسين كفايتها وفعاليتها. وهي تكفل تنفيذ هذه التدابير واتخاذها في الوقت المناسب للتخفيف من حدة المخاطر المحددة.